سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می شود تا در موعد مقرر یا عندالمطالبه مبلغی را در وجه حامل یا یک فرد معین یا به حواله کرد او بپردازد . سفته علاوه بر امضا یا مهر متعهد ، باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده ، گیرنده وجه و تاریخ نیز باشد .
به موجب ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته علاوه بر امضاء یا مهر ، باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد : مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف ، نام گیرنده وجه و تاریخ پرداخت باید در سفته مشخص باشد . پس طبق ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته علاوه بر مهر یا امضاء باید دارای تاریخ باشد و علاوه بر این ، طبق بند یک همین ماده ، تعیین مبلغی که باید پرداخت شود ، با تمام حروف ضروری است .
نام و نام خانوادگی گیرنده وجه ، تاریخ پرداخت وجه ، علاوه بر این ها ، نوشتن نام خانوادگی صادرکننده ، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است .
در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود ، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می شود ، در غیر این صورت به جای نام او نوشته می شود در “ وجه حامل ”.
در صورتی که نام خانوادگی یک شخص معین در سفته نوشته شود ، این شخص طلبکار می شود و در غیر این صورت هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد ، طلبکار محسوب می شود و می تواند در سررسید سفته ، مبلغ آن را طلب کند و اگر سررسید درج نشود ، سفته عندالمطالبه محسوب می شود و در سفته عندالمطالبه ، صادرکننده باید به محض مطالبه ، مبلغ آن را پرداخت کند .
حال سوال پیش می آید که اگر مندرجات قانونی در سفته قید نشود ، آنگاه چه می شود ؟ متاسفانه قانونگذار در فصل دوم باب چهارم قانون تجارت که مقررات مربوط به سفته را بیان می کند ، به ضمانت اجرای عدم ذکر مندرجات مندرج در ماده ۳۰۸ اشاره ای نکرده است ، اما در قوانین خارجی به این نکته اشاره شده است .
واخواست سفته
در قدم اول باید درخواست واخواست بدید . به این صورت که از متعهد بخواهید که مبلغ سفته رو به شما پرداخت کند. برای اینکار مراحل زیر را باید انجام دهید :
به علاوه باید توجه داشت در متن اظهار نامه تنظیمی شماره خزانه داری کل سفته ها به صورت دقیق قید شود . به طور مثال می توان مانند جمله زیر عمل کرد :
مخاطب محترم ، به موجب این اظهارنامه وجه سفته به شماره خزانه داری کل…………….. که صادر نموده اید مطالبه و مقرر می شود که در تاریخ ………….. پرداخت فرمائید ، بدیهی است در فرض عدم پرداخت و تادیه وجه ، ناگزیر سفته های مذکور وفق مقررات واخواست خواهد گردید .